برصاء يا جذماء بودن او شده است ، حكم شده است كه « ان كان لم يدخل بها و لم يبين له . . . » اگر دخول به او نكرده باشد و معيوب بودن زن هم براى او بيان نشده بوده است ، اگر بخواهد طلاق مىدهد و يا او را نگه مىدارد . - و به قرينه ذيل روايت ، واضح است كه مقصود از طلاق در اين عبارت ، فسخ است يعنى معناى لغوى طلاق كه رها كردن است و الا طلاق اصطلاحى كه حتى بعد از دخول در دست مرد است - و ظاهر اين روايت حكم به عدم خيار در صورت دخول به زن است ، چه قبل از علم به عيب دخول كرده باشد و چه بعد از آن ، روايت ابى عبيدة مقصود از روايت غياث را روشن مىكند ؛ چرا كه موضوع سؤال در آن مردى است كه پس از دخول ، متوجه عيب زنش گرديده است و مع ذلك حكم به خيار داشتن او شده است ، پس روشن مىشود كه مراد از عدم دخول در عبارت « ان كان لم يدخل بها و لم يبين له » در روايت غياث ، عدم دخول پس از داشتن عيب است . با توجه به معنايى كه شد و نظر به اينكه در روايت غياث بن ابراهيم فرض مسأله اين است كه « فوجدها برصاء او جذماء » ؛ يعنى قبل از ازدواج نمىدانسته است ؛ چرا كه مىگويد : « پس از ازدواج او را برصاء يا مجذوم يافت » و اين با عالم بودن او نسبت به عيب در قبل از ازدواج نمىسازد ، بنابراين ، قيد « و لم يبين له » چه چيزى را مىخواهد بيان كند ؟ ظاهرش اين است كه مىخواهد بگويد كه اگر قبلا براى او روشن نبوده است و الان مىخواهد اعمال خيار كند مىتواند و اما اگر قبلا براى او روشن بوده است و الان بخواهد اعمال خيار نمايد ، نمىتواند ، و اين عدم توان با روشن بودن در قبل شامل روشن بودن پس از عقد هم مىشود و نتيجتاً مفاد اين روايت عبارت از فوريت مىباشد . لكن احتمال ديگرى در معناى روايت غياث هست كه موجب عدم تماميت استدلال به روايت مذكور براى فوريت خيار فسخ مىشود و آن اينكه اگر پس از سؤالى كه از امام مىشود ، حضرت جواب را كلى بدهند ، در اين صورت نمىتوان خصوصيات آمده در سؤال را موجب قيد در حكم دانست ، و اما اگر جواب مذكور